الإجراءات الاجتماعية المبرمجة في مشروع قانون المالية لسنة 2018

الإجراءات الاجتماعية المبرمجة في مشروع قانون المالية لسنة 2018

تونس- الزيتونة اون لاين :

 

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، ا  جملة من الإجراءات الاجتماعية.
وتتمثل أهم الإجراءات في:
– منح الجمعيات الناشطة في مجال العناية والاحاطة بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة امتيازات جبائية من خلال تمكين مشغلي شبكات الاتصال التي لها صفة مشغل شبكة اتصالات من خصم الأداء على القيمة المضافة الذي تحملته وكذلك الأتاوة على الاتصالات بعنوان الإرساليات القصيرة المخصّصة لجمع تبرعات لفائدة الجمعيات المذكورة من الأداء المستوجب
– تمديد العمل بإجراءات التخلي عن الفوائض المتعلقة بالقروض السكنية المسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي إلى غاية 31 ديسمبر 2018 .
– تمديد العمل بأحكام الفصل 79 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلق بإعفاء المتسوغين  لعقارات دولية فلاحية من دفع معاليم الكراء وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2018.
– إعادة إدماج الحرفيين في الدورة الاقتصادية من خلال تمكينهم من الحصول على قروض جديدة وذلك بإعفائهم من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية إلى موفى سنة 2008 وذلك في حدود 2000 دينار قصد تمكينهم من مواجهة الصعوبات التي يلاقونها في إطار نشاطهم. سيشمل الإجراء 30 ألف حرفي
– تعبئة موارد إضافية من المخزون الجبائي الكامن، وإعادة توزيعه نحو الطبقات الضعيفة عبر برامج ذات نجاعة إجتماعية وإقتصادية مباشرة.
– الرفع من المنح الإجتماعية بـ 4% لفائدة العائلات المعوزة 
– دعم برنامج السكن الأول
– إحداث صندوق إعادة تهيئة المؤسسات التربوية والصحية
– تجديد عقد الكرامة لفائدة أصحاب الشهادات العليا لـ 25 ألف منتفع
 – رصد ميزانية للمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي وبدأ إجتماعاته مع الثلاثية الأولى لسنة 2018
إحداث آلية ضمان القروض السكنية:
إحداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات من ذوي الدخل غير القار يهدف لضمان القروض السكنية التي تسندها البنوك وذلك بتخصيص اعتماد قدره 50 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية ويرمي الإجراء إلى تلبية حاجيات تمويل لشريحة هامة من الفئات من ذوي الدخل غير القار والتي تجد صعوبة في النفاذ إلى التمويل البنكي، مما يساهم في دعم الاندماج المالي
مثال : اليوم  بقانون المالية 2018 الفلاح وسائق التاكسي وغيرهم الذين ليس لهم دخل قار بإمكانهم التوجه للبنك حتى في حال أنهم لا يملكون الضمانات اللازمة ويطلبون قرض من أجل اقتناء أو بناء مسكن وفي حالة توفر شروط التمتع بالتمويل يتدخل الصندوق لضمان القرض.
برنامج الأمان الاجتماعي:
وضع استراتيجية لمقاومة الاقصاء وللحدّ من الفقر والأسباب المؤدية اليه باعتماد مقاربة تشاركية مع كل الأطراف، وتعمل على تنفيذها بوضع وتطوير برامج وآليات للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل لمساعدتها على الخروج من دائرة الاحتياج والمشاركة في دورة الانتاج.
وستنتفع ببرنامج “الأمان الإجتماعي” الفئات المعوزة والفئات محدودة الدخل من التونسيين وكذلك الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالبلاد التونسية وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل ومراعاة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
يهدف برنامج “الأمان الاجتماعي” إلى:
– ضمان الحقّ في حدّ أدنى من الدخل والحق في المنافع الصحية للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل
– النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والرفع من ظروف عيشها عبر تحسين نفاذها إلى الخدمات الاساسية كالصحّة والتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والسكن
– تعزيز آليات الإدماج والتمكين الاقتصادي وتكريس مبدأ التعويل على الذّات
– مقاومة الاقصاء والحدّ من الفقر والارتداد إليه وتوارثه
– الحدّ من والتفاوت الاجتماعي وتعزيز تكافؤ الفرص وتكريس العدالة الاجتماعية والتضامن

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *